واما الشكل الثاني « 1 » وهو ما كانت الشركة في شيء هو موضوع المقدّم ومحمول الحملى وخاصيّته في الانتاج ان ينتج دائما جزئية كلّية المقدّم ، ولا ينتج إذا كان مقدّم الشرطي جزئيّة وضروبه أربعة . الضرب الأول كل [ ج ب ] وإذا كان كل [ ب د ] ف [ ب ر ] ينتج قد يكون إذا كان كل [ ج د ] ف [ ب ر ] وهذا الشكل هو ما كانت الشركة في شيء هو موضوع المقدّم ومحمول الحملى . واما الشكل الثالث وهو أن تكون الشركة في محمول المقدم ومحمول الحملى فخاصيّته في الانتاج ان ينتج دائما جزئية ولا ينتج الا ان يكون المقدّم في الشرطي كليا سالبا وضروبه أيضا اربع وصورته « 2 » ما كان الشركة في محمولها ، ولا بد في جميع الاشكال من أن تكون الحمليّة موجبة « 3 » ، وان « 4 » الحمليّة تكون صغرى ؛ ومثاله كل [ ج ب ] وكلما كان لا شيء من [ ا ب ] ف [ ه د ] ينتج فقد يكون ان كان « 5 » لا شيء من [ ج ا ] ف [ ه د ] « 6 »

--> ( 1 ) - أقول وكان كلام المصنف هاهنا لا يخلو عن خلط وخبط ، انظر الكتب البسيطة كالشفاء وأساس الاقتباس ( 2 ) - ج وضروبه ( 3 ) - ج ، ض ، م كلية موجبة ( 4 ) - م ، ج فان ( 5 ) - ح ، ض ، م إذا ( 6 ) - ض ومثال الشكل الثالث كل [ ج ب ] وإذا كان كل [ ج د ] ف [ ج ه ]